سياسة الاستبدال والاسترجاع واسترداد الأموال
سياسة الاستبدال والاسترجاع واسترداد الأموالنحرص على توضيح طبيعة كل منتج رقمي ومحتواه وصيغته وطريقة تسليمه قبل إتمام الشراء. ونرجو مراجعة صفحة المنتج بعناية قبل الدفع.
نطاق السياسة
تسري هذه السياسة على المنتجات الرقمية غير المادية المعروضة في المتجر، مثل الكتب والأدلة والملفات والبرامج المسجلة والمحتوى الصوتي أو المرئي والأدوات والنماذج والباقات الرقمية.
قبل التسليم
إذا كان المنتج لا يُسلّم فورًا ولم تبدأ عملية تنفيذه أو إتاحته، يمكن التواصل معنا لطلب الإلغاء، ويُعالج الطلب وفق حالته والأنظمة المطبقة.
بعد التسليم أو الإتاحة
نظرًا إلى طبيعة المنتجات الرقمية وإمكانية الوصول إليها أو تحميلها أو الانتفاع بها، تُراجع طلبات الاسترجاع بعد التسليم بحسب حالة الطلب وطبيعة المنتج ومدى الانتفاع به، ووفق الحقوق والاستثناءات المقررة نظامًا.
ولا يُعد مجرد تغيير الرغبة أو اختلاف التوقع الشخصي عن الوصف المعلن سببًا تلقائيًا لاسترداد القيمة بعد الانتفاع بالمنتج.
الحالات التي نعالجها
- عدم وصول المنتج بعد نجاح الدفع.
- خصم قيمة العملية أكثر من مرة فعليًا.
- خصم المبلغ مع عدم تسجيل الطلب بسبب خلل من طرف المتجر أو بوابة الدفع.
- استلام منتج مختلف عن المنتج المشترى.
- ملف تالف أو ناقص يمنع استخدام المنتج.
- خلل في رابط أو وسيلة الوصول من طرفنا.
- اختلاف جوهري بين المنتج والوصف المعلن وقت الشراء.
- تعذر تسليم المنتج أو إتاحته بسبب خلل من طرفنا.
طريقة المعالجة
بحسب طبيعة المشكلة، قد تتم إعادة الإرسال، أو تصحيح رابط الوصول، أو توفير نسخة سليمة، أو توفير وسيلة بديلة للوصول. وإذا تعذر تسليم المنتج أو معالجة الخلل المستحق من طرفنا، تتم إعادة القيمة المستحقة وفق وسيلة الدفع والإجراءات النظامية المتاحة.
تأخر التسليم
يُوضح وقت التسليم في صفحة المنتج. وتُطبق الحقوق النظامية المتعلقة بتأخر تنفيذ الطلب أو التسليم، بما فيها ما يترتب على التأخر الذي يتجاوز المدة النظامية المقررة متى انطبقت الحالة.
العروض والباقات
تخضع المنتجات المشتراة ضمن باقة أو عرض للسياسة نفسها، مع مراعاة المنتجات التي تم تسليمها أو إتاحتها والخصم الفعلي للباقة عند معالجة أي جزء متأثر.
طلب المعالجة
لأي مشكلة في الطلب، تواصلي معنا عبر وسيلة التواصل الرسمية وأرسلي: رقم الطلب، البريد الإلكتروني المستخدم في الشراء، اسم المنتج، ووصف المشكلة، وأي صورة أو تسجيل شاشة يساعد على التحقق عند الحاجة.
هذه السياسة لا تحد من أي حق مقرر للمستهلك بموجب الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.